قالت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني إنها قررت استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت “المراجعة السلبية” لمدة 3 أشهر إضافية، وهو ما اعتبرته مصر “يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية”.
من جانبها، قالت الوكالة في تقرير إنها تمضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، مع استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة 3 أشهر إضافية.
وتابعت أنها تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على أحد كفتي ميزانيها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.
يذكر أن الوكالة بدأت في مايو الماضي بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى “B3″، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.
يشار إلى أنه بعد خفض وكالة “موديز” في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية العام الماضي، هوت بسعر العملة المحلية بنحو 50% (بعد 3 تعويمات) لتقارب حاليا الـ31 جنيها للدولار في السوق الرسمية، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيها وأحيانا فوق 40 جنيها، بالإضافة إلى فشل حكومة الانقلاب في تدارك الأزمات.
