طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن، الخميس، بحجب جزء من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
ويخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام.
والعام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي.
وقال النواب في خطاب: “لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحافيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية، وكثيراً ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي”.
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الخطاب باعتباره رسالة اعتيادية من الكونغرس.