انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، قيام حكومة الانقلاب بتقنين استهلاك الكهرباء، وإجراء انقطاعات في التيار، باعتباره تهديد لحقوق المواطنين المصريين.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن تقنين استهلاك الكهرباء “يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين” مضيفة أن “الحكومة ينبغي أن تفي بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة”.
ولفتت إلى أنه “يبدو أن تخفيض التغذية يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، الشيء الذي يحرم الكثيرين من التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة، ويقيد قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه”.
وأضافت بأن “الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة. الحصول على الكهرباء أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، كالحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به كحقّ من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته”.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إنه “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية”.
