قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن البحرين رحلّت، الأحد، معارضين مصريين اثنين إلى القاهرة بعد اعتقالهما رغم تحذيرات حقوقية.
وأفادت الشبكة في بيان بأنها رصدت قيام مملكة البحرين بترحيل وتسليم المواطن التركي من أصل مصري السيد محمد محمود العاجز (59 عاما) والمواطن المصري محمد العراقي سعد حسانين (45 عاما).
وأضافت أن المواطن العاجز هو رجل أعمال ووالد لثمانية أبناء ومقيم في البحرين بصفة قانونية منذ ثماني سنوات ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية في مصر.
بينما المواطن حسانين مهندس كمبيوتر، ووالد لثلاثة أبناء ومقيم في البحرين منذ ثماني سنوات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة عام 2013، حسب البيان.
وألقى الأمن البحريني القبض على المعارضين الأربعاء الماضي، من محل عملهما بناء على مذكرة توقيف صادرة من إدارة الإنتربول وطلب رسمي مصري.
وأدانت الشبكة، عملية ترحيلهما وتسليمهما قسرا، محملة السلطات الأمنية في البحرين ومصر المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما وحياتهما.
وأبدت تخوفها من تعرض العاجز وحسانين لمخاطر الإخفاء القسري والتعذيب المحتمل والإيذاء البدني والنفسي.
ودعت الشبكة إلى عدم تعريض المعارضين السياسيين إلى أي إيذاء بدنى ونفسي، مطالبة بأن يتم عرضهما على النيابة المختصة وبدء إعادة إجراءات محاكمتهما.
وشددت على أن قرار التسليم جاء بالمخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسرا خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب.
وطالبت الشبكة المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في مخالفة مملكة البحرين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة أنها لم تكن الحالة الأولى لقيامها بترحيل معارضين سياسيين مصريين لجوء إليها إملاء في الأمن والأمان.
