اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السعودية، بحبس طبيب مصري بعد محاكمة “جائرة”، بتهمة التعاطف مع جماعة “الإخوان المسلمين”.
وقالت المنظمة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالسجن ضد صبري شلبي “66 عاما”، وهو طبيب نفسي، “رغم مزاعم أن النيابة السعودية بنَت الاتهامات إلى حد كبير على اعترافات قسرية وانتقاما على ما يبدو لنزاع متعلق بالعمل”.
و في آب/ أغسطس 2022، أصدرت المحكمة حكما بالسّجن 20 عاما بموجب نظام مكافحة الإرهاب بتهمة أنه “أفصح عن تعاطفه مع كيان إرهابي”، و12 عاما بتهمة “الانضمام إلى كيان إرهابي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السعودية منظمة إرهابية في 2014.
وخفّفت محكمة الاستئناف عقوبة “الإفصاح عن التعاطف” إلى 10 سنوات في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأسقطت التهمة الأخرى.
وعمل شلبي في مديرية الصحة العامة بتبوك في شمال غرب السعودية من 2006 حتى 2019.
وفي 2016 اكتشف أنّه كان يتقاضى راتبا أقل مما يجب، فرفع دعوى قضائية ضد مديرية الصحة لاسترداد الفارق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أيّدت محكمة الدعوى وأمرت المديرية بدفع فارق الراتب، لكن المديرية استأنفت القرار، وفصلت شلبي، وأصدرت تأشيرة خروج نهائي له ولزوجته.
وقبل أيام من قرار محكمة الاستئناف، “حضر رجال شرطة بملابس مدنية إلى منزل شلبي وأوقفوه”.
وبعد شهر من توقيفه، أبلغ الطبيب أسرته أن السلطات تعتزم اتهامه بالإفصاح عن التعاطف مع “الإخوان المسلمين”، وهو ما أدى إلى سجنه لعشر سنوات.
في الوقت ذاته، أمرت محكمة الاستئناف مديرية الصحة بتعويض شلبي عن فترة 2009-2019؛ بسبب سقف الـ10 سنوات في القانون المعمول به، لكن أحد أفراد الأسرة أفاد بأنّ عائلته لم تتلق أي مبالغ.
وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش جوي شيا، “يثير السجل السعودي في الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية مخاوف شديدة من أن يكون صبري شلبي قد استُهدف انتقاما لمطالبته بأموال تدين له بها الحكومة”.
