تتخطى حكومة الانقلاب في مصر كل الخطوط الحمراء والاستثناءات التي كانت يحظرها ويمنعها بل يعاقب عليها القانون من أجل حل أزمة نقص الدولار وتصاعد الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقررت حكومة السيسي الإعلان عن مبادرتين غير اعتياديتين لجمع أكبر قدر من الدولار، حيث أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميين قبول وضع أي مبالغ بالعملة الصعبة من أجل شراء شهادات دولارية لمدة ثلاث سنوات بأعلى فائدة في تاريخ البلاد تتراوح بين 7% و9%.
ووفقا للإعلان فإنه لن يسأل المودع عن مصدر الدولارات وهو ما أثار تخوف المواطنين وجعل الكثير يعزفون عن إيداع أي مبالغ بالعملة الصعبة في حساباتهم في البنوك خلال هذا الفترة .
وقال مسؤولون بالبنكين إن أي عميل يستطيع أن يضع أي مبلغ بالعملة الأجنبية دون أن يوجه له سؤال “من أين لك هذا”، وذلك من أجل تحصيل أكبر مبلغ ممكن من النقد الأجنبي.
كما نشرت وزارة الخارجية بحكومة السيسي إعلانا بشأن مبادرة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالخارج؛ نظرا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى؛ بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
من جانبه، قال الناشط السياسي، أحمد غانم، إنه “ردًا على دعوة الحكومة المصريين بالخارج لتحويل دولارات لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، فإنني أجدد مبادرتي التي أطلقتها من قبل تحت وسم (المعتقلين مقابل التحويلات) والتي رفضتها الأجهزة السيادية سابقا”.
كما أوضح في حديثه أن “الدعوة تشمل قيام آلاف المصريين وأحرار العالم ومحبي الحرية بالخارج بفتح حساب دولاري في مصر يحول فيه على الأقل مبلغ 1000 دولار لحساباتهم الشخصية (ليس تبرعا) في مقابل تعهد السلطة العسكرية بتشكيل لجنة محايدة لدراسة أوضاع المعتقلين والإفراج الفوري عن أي معتقل سياسي لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف، وفتح الباب أمام عودته إلى بيته وأسرته”.
