أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا يتيح بتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، وهو ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارتا الخارجية والهجرة في البلاد أعلنتا عن إطلاق مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تلقيهما طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرون من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.
وقالت الوزارتان، في بيان، إن المبادرة جاءت حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج.
وأشار البيان إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون اعتباراً من 14 أغسطس/ آب المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً فقط.
وأضاف أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال جميع الطلبات على موقع الوزارة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
وتابع أنه لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مستطرداً بأن البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة تشمل الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي- إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها.
كما تشمل البريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، واسم البنك والفرع خارج البلاد، واسم الحساب، والسویفت کود، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي بدولة الإمارات.
جاء القرار بعد تراجع حاد لتحويلات المصريين بالخارج، وهو البند الذي كان أحد أبرز البنود التي كانت تدخل العملات الصعبة إلى البلاد.
واعتبر النشطاء أن قرار الحكومة يعني أن التجنيد الإجباري في البلاد سيكون للفقراء فقط، حيث سيبادر الأغنياء بسداد الأموال للحكومة مقابل إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية.
وتوقع البعض أن يتم تعديل القرار ليشمل المصريين داخل البلاد أيضا، في ضوء التدهور الاقتصادي ورغبة الحكومة في جني الأموال، على غرار ما يفعله النظام السوري.
