أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو/ تموز 2022 حتى 31 مارس/ آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
وقال البنك، في بيان، إن تحويلات المغتربين المصريين اقتصرت على نحو 17.5 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 23.6 مليار دولار من نفس الفترة في العام السابق عليه.
وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب.
وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء.
وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة.
ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع سعر الجنيه.
وبدأت أزمة الدولار في مصر، بسبب خروج ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، التي قدرتها الحكومة بنحو 23 مليار دولار في العام الماضي، يودع مصريون في الخارج أموالهم في حسابات في الخارج لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم عبر مندوب توصيل بسعر التحويل بالسوق السوداء، وتجري الأمور بالتفاوض وفق السعر المتذبذب والمتغير من سمسار إلى آخر.
