القاهرة 24 يوليو 2023
اجتمعت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية مساء الأحد في مقر حزب المحافظين واستعرضت التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة على الحياة اليومية للمواطنين، والبدء في الاستعداد لاستئناف جلسات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذ ما طالبت به الحركة من ضمانات لإقامة انتخابات رئاسية حرة وعادلة ونزيهة مطلع العام المقبل.
وبينما رحبت الحركة المدنية بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا وترتب عليها خروج السجناء باتريك زكي ومحمد الباقر، واللذان طالما طالبنا باستعادة حريتهما
فلقد أعرب المشاركون في اجتماع الأمس عن استيائهم البالغ من عدم تنفيذ وعود متكررة تلقتها الحركة بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء الصادر بحقهم أحكام، وكذلك المحبوسين احتياطيا منذ سنوات طويلة، مع انطلاق جلسات الحوار الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر. إن هذه الأسماء متداولة مع الجهة الداعية للحوار منذ تبني رئيس الجمهورية للدعوة للحوار الوطني في افطار الأسرة المصرية في نهاية ابريل 2022، ولقد تم استنفاد كل المبررات والحجج التي سمعناها للتباطؤ في تحقيق انفراجة شاملة في ملف سجناء الرأي من غير المتورطين في أعمال العنف.
لقد تمسكت الحركة المدنية منذ مشاركتها الإيجابية في اجراءات الإعداد للحوار والاتفاق على قضاياه المختلفة واجراءاته أن الهدف من تلك المشاركة هو فتح المجال العام وانهاء أجواء التضييق على حرية العمل السياسي وكل الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأكدنا من أنه من دون الإغلاق الكامل لملف سجناء الرأي، والتوقف عن سياسة القاء القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم سلميا عبر وسائل التواصل والإعلام، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، واتاحة الحريات الإعلامية وضمان تنوعها، وكذلك التعامل بجدية مع مطلب أحزاب الحركة المدنية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بدلا من نظام القائمة المطلقة الحالي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي ليعود لما كان عليه قبل العام 2014، من دون تحقيق هذه المطالب التي نعتبرها اجراءات لبناء الثقة، لن ينطلي على أحد الزعم بأننا مقبلين بالفعل على إصلاح سياسي حقيقي والسير في طريق إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في بداية العام 2022
ولقد اتفق المشاركون في اجتماع الأمانة العامة للحركة المدنية على مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة، وتحديدا في ملف الإفراج عن سجناء الرأي، وتحقيق الضمانات المطلوبة لعقد انتخابات رئاسية نزيهة قبل الإجتماع مجددا وإعلان موقف الحركة بشأن جدية السلطات المعنية في تحقيق الانفتاح السياسي المطلوب والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، واذا ما كان الاستمرار في المشاركة في الحوار نفسه لها جدوى في ظل غياب اجراءات عملية على الأرض تؤكد النية لتحقيق اصلاح سياسي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
