قالت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، إن اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي تجعل الاتحاد متواطئا في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين.
وأشارت إلى أن “الاتفاق غير الحكيم” الذي تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات، سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة أصلا، ويشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس والحكومة في تونس.
وقالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إيف غيدي، إن السلطات التونسية تركت مئات الأشخاص من بينهم أطفال عالقين على الحدود الصحراوية التونسية، بدون ماء أو طعام أو مأوى، في نفس الوقت الذي كانت فيه تونس والاتحاد الأوروبي يستعدان لتوقيع هذه الاتفاقية.
وأكدت المنظمة أن قادة الاتحاد الأوروبي يشرعون في سياسات فاشلة تستند إلى التجاهل الصارخ لمعايير حقوق الإنسان الأساسية؛ وذلك من خلال تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء موجات الهجرة وعلى الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، بدلاً من ضمان توفير سبل مأمونة وقانونية لأولئك الذين يحاولون عبور الحدود بأمان.
وانتقدت المنظمة تفاوض الاتحاد الأوروبي على الاتفاق بدون إسهام المجتمع المدني وغياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة تونس والاتحاد الأوروبي عقب الاتفاق لم يضم أي صحفيين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، في أعقاب اجتماع عقد في تونس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تقدم الدعم المالي لتونس، إلى منع الناس من الوصول إلى أوروبا، وزيادة عودة التونسيين المقيمين في أوروبا بدون تصريح، وتسهيل عودة جنسيات أخرى من تونس إلى دول ثالثة.
