وصف الباحث بمركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها “أمر مخيف”، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كـ “فوائد” خلال السنوات الخمس القادمة.
وأكد “صايغ”، عبر “تويتر”، أن هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأسمال الديون، مشيرا إلى إعلان السفارة الألمانية بالقاهرة، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل استخدام تلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء.
وبدأ مفهوم مبادلة أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وتلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة.
لكن تلك الآلية لم تساعد في تقليل عبء الديون على الدول النامية على مدار التاريخ، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها.
وبدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مرَّ بثلاث مراحل.
واتفاقية مبادلة الديون الأخيرة مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضًا، حيث بدأت برامج مبادلة بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر.
وانتهت المرحلة الأولى لهذه البرامج (بقيمة 70 مليون يورو) بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليًّا (بقيمة 80 مليون يورو) في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة.
وكانت وزارة التعاون الدولي في حكومة السيسي قد أعلنت في يوليو/تموز 2021، مبادلة ديون بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
وإضافة إلى تخفيف عبء الديون، تكتسب تلك البرامج أهمية توفير فرص عمل؛ ما يساهم في رفع معدلات النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
لكن إجمالي برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الديون المستحقة على مصر لألمانيا، التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
