أصدرت مصلحة الضرائب نيابة عن حكومة السيسي بياناً، الخميس، تطالب فيه ملاك الوحدات السكنية بإخطار المصلحة عند تأجيرها للغير، بدعوى أن القيمة الإيجارية لها خاضعة للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وحذّر رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، الملاك من إمكانية تعرضهم للمساءلة القانونية، بسبب عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير وحداتهم وعقاراتهم السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، باعتبار ذلك صورة من صور التهرب الضريبي.
وطالب الضباعني الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات أو محلات تجارية، ويؤجرونها للغير، سواء بنظام الإيجار محدد المدة أو الإيجار المفروش، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة ببنود العقد، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وأضاف، أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير الوحدات والعقارات السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يمثل مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مستطرداً بأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أورد حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وذلك باحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفرض سعر ضريبة تصاعدي من 2.5% حتى 27.5%، وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.
وتابع، هذا التنبيه يستهدف نشر الوعي الضريبي في المجتمع، ومساعدة الممول على معرفة حقوقه، وأداء التزاماته الضريبية، بشكل صحيح، بما يحميه من التعرض لأي عقوبات أو مساءلة قانونية.
وأكد أنه يمكن الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، من خلال الاتصال على الخط الساخن للمصلحة
ويسعى نظام الانقلاب منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، لفرض ضرائب وجبايات على المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
