احتجت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، أمام محكمة الاستئناف، بمشاركة قوى سياسية مختلفة.
وتظاهرت عائلات المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر” على أمن الدولة أمام محكمة الاستئناف بالتزامن، مع نظر ثلاثة قضاة في مطالب الإفراج عن المعتقلين.
وحضر الوقفة غالبية الأطياف السياسية المعارضة، من حركة “النهضة”، وجبهة الخلاص، وحزب العمال اليساري، وحزب التيار، وغيرهم من الأحزاب، إضافة إلى شخصيات قانونية وحقوقية بارزة.
ورفع المحتجون شعارات “حريات حريات لا قضاء التعليمات، يا خائن القسم ارفع يدك عن القضاء، يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات دولة البوليس انتهت”.
وقالت المحامية وعضو الدفاع عن الموقوفين منية بوعلي، إن القضاء التونسي وافق على الإفراج عن شيماء عيسى، ومحمد لزهر العكرمي، فيما رفض طلب الإفراج عن البقية.
وتعتقل السلطات التونسية في ذات القضية كل من “جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، خيام التركي، كمال اللطيف”.
بدوره قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: “نحن هنا للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقل من أجل الكلمة الحرة، وجود السجناء السياسيين بالسجن نرفضه وهو غير مشروع”.
من جانبه قال المحامي سمير ديلو إن “حضورنا اليوم أمام محكمة الاستئناف ليس ضغطا على القضاء ولا ثقة في استقلاليته لأن القضاء حاليا ليس مستقلا”.
وأكد ديلو أن “القضاء يتعرض للتهديد، فمنهم من قال لا للنظام واليوم هو بالسجن أو تم إعفاؤه”.
