أعلن مكتب مجلس النواب المغربي، مُوافقته على تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بطلب من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وقامت مجموعة العدالة والتنمية في البرلمان بإرسال عدد من المراسلات إلى رئيس المجلس، من أجل تفعيل ما تنص عليه المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها مراسلة بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2023، للمطالبة بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن “هناك تأخرا في تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقضية الفلسطينية, المنصوص عليها في المادة 128 من النظام الداخلي”.
وتنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، على أن “المجلس يُحدث في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية، القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان، وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية، مجموعات عمل موضوعاتية تتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة”.
كما تنص على أهمية “البناء المغاربي بالتعاون العربي الإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي، وبالقضية الفلسطينية العادلة”.
ويُرتقب أن تعمل هذه اللجنة على إعداد عدد من التقارير والأبحاث والدراسات، وتنظيم عدة ندوات علمية وبرلمانية تتعلق بالقضية الفلسطينية، على غرار ما ستقوم به مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالقارة الإفريقية والتعاون المغربي الأفريقي، في إطار تقوية علاقات التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى “دراسة الملف المرتبط بالقضية الفلسطينية وتقديم توصيات”.
