أثارت دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى محاسبة “كل من أجرم بحق الوطن”، احتجاج منظمات حقوقية، اتهمته بتبني خطاب يقسّم التونسيين.
وشدد الرئيس التونسي، خلال استقباله المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على أهمية “الدور الموكول للقضاء، خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، في محاسبة كل من أجرم وما زال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب” بحسب تعبيره .
ولفت إلى أنه “لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية، بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية، حتى يصيب الظمأ أهالينا، والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي، بهدف تفجير الأوضاع، حتى يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فساداً، بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز”.
وأصدرت أكثر من ثلاثين منظمة وشخصية حقوقية بياناً، عبرت فيه عن “تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وطالبت السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، كما طالبتها باحترام قرينة البراءة، وإطلاق سراحهم، وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم”.
وطالبت السلطة التنفيذية بـ”عدم التدخل في السلطة القضائية، والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين، ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد”.
ودعت القوى إلى “المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة”، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
