قال عاطف سعيد، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة إلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة، إنه “بعد 10 سنوات من الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، تُحكم مصر بمنطق ثلاثية الانقلاب والتفويض والمذبحة، ولا يوجد أي مجال للمساءلة أو الشرعية”.
وأضاف في تحليل بموقع “فير أوبزرفر” الأمريكي، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يتخل حتى الآن عن سلطات الطوارئ الممنوحة له بعد عقد من الاضطرابات التي يزعم أنها تبررها.
وتابع: “لا يزال الجيش يمتلك سيطرة كاملة على الدولة، فقد وضع السيسي وأنصاره العسكريون القضاء تحت السيطرة السياسية واستخدموه لمعاقبة أي معارضة على أنها إرهاب”.
وأضاف أنه “في السنوات التي تلت الانقلاب، كان ازدراء الجنرالات لأي شيء يتعلق بالمساءلة وسيادة القانون واضحا، إذ تمت صياغة دستور جديد في 2014، وأُجريت انتخابات رئاسية في العام نفسه، و2018 أُعيد انتخاب السيسي “منسق الانقلاب” ، وفي العام التالي، تم اعتماد تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة لأكثر من فترتين وربما حتى 2034، ما يؤكد أنه لا توجد سيادة قانون في مصر”.
و”لم يكتف السيسي بتعديل الدستور في 2019 لتوسيع السلطة التنفيذية، بل استثمر نظامه في توسيع قبضته على القضاء وبسط جهاز قانوني استبدادي، وكما لاحظ عمرو حمزاوي فإن السيسي يستخدم “القانون كأداة لاستعادة الاستبداد”.
وقال إن “للثورة المضادة أربعة أهداف في توسيع قبضتها على الأجهزة القانونية والقضائية وهي: الحد من المعارضة عبر توسيع نطاق تجريم الاحتجاج و”الجرائم الإلكترونية”، مع احتجاز بعض النشطاء في السنوات العديدة الماضية بزعم نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
بالإضافة “للانتقام من ثورة يناير باحتجاز عشرات الآلاف من الشباب تعسفيا دون محاكمة”.
وأفاد أن الهدفين الثالث والرابع هما: “حماية ضباط الشرطة والجيش من اتهامات بارتكاب جرائم خلال أحداث الثورة والانقلاب”.
وأشار إلى أن هناك ثلاث لحظات تعكس المنطق الحقيقي للحكم في مصر أعقاب الانقلاب، وهي “الانقلاب العسكري نفسه، والتفويض العلني الذي مُنح للسيسي والجيش لمحاربة الإرهاب في 26 يوليو/ تموز 2013 ، ومذبحة رابعة في 14 أغسطس/ آب 2013”.
وقال إنه “ظاهريا، تصرف السيسي كقائد لتحالف لإزالة الرئيس مرسي يوم الانقلاب، وكانت سلطة السيسي الفعلية في ذلك اليوم قائمة على سيطرته على الجيش والجهاز القمعي، بينما أعطى ما يُسمى بتحالف 30 يونيو السيسي الغطاء لانقلابه”.
وتابع: “يأتي بعد ذلك التفويض العلني، إذ طلب السيسي من الشعب الوقوف إلى جانبه والجيش لمحاربة العنف والإرهاب، زاعما أن أنصار الرئيس المخلوع سيقومون بأعمال إرهابية، واستجابة لطلبه احتشد في 26 يوليو/ تموز 2013 عشرات الآلاف في ميدان التحرير، الذي كان يوما رمزا للثورة، حاملين صور السيسي ومعبرين عن ثقتهم به”.
وأردف: “ثم استخدم الجيش ما تُسمى بالولاية الشعبية لتبرير أعمال العدوان ضد أنصار الإخوان المسلمين، واعتُبر التفويض الأساس الحقيقي لشرعية النظام الانقلابي”.
ووفقا لسعيد فإنه “في ظل الحكم العسكري لمصر، فإن أفكار الشرعية لا معنى لها، إذ يدرك القادة العسكريون منذ الإطاحة بالملك فاروق عام 1952، أنهم يمتلكون الدولة”.
وفي انتقاده لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شدد على أن “الجمهوريات الحقيقية لا تُبنى على الإكراه ولا تقوم على طموح شخص واحد، فالالتزام بسيادة القانون والشكل الدستوري للحكم هو الحد الأدنى من المتطلبات لتشكيل جمهوريات حقيقية”.
وعبَّر سعيد عن آماله بقوله: “يوما ما في المستقبل القريب، سيؤسس المصريون جمهوريتهم الجديدة الحقيقية الخاصة بهم على أساس أفكار الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.
