قال الباحث بمركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إن مصر لم تحقق أهداف برنامج قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار.
ويتضمن البرنامج المصري تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن تعويم الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب، ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
بحسب صايغ هناك معطيات رئيسية تظهر أن مصر لم تحقق أهداف برنامجها؛ ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.
المعطى الأول هو عدم إصدار صندوق النقد، بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه، لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والتي كان من المتوقع أن تصدر في 15 مارس/ آذار 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد.
وعقّب الصايغ: “أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته”.
المعطى الثاني أن الحكومة لم تجمع مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران..
ووفق صايغ فإن فشل الحكومة في تلبية معيار الأداء الكمّي يعكس تعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام.
المعطى الثالث، هو تلميح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.
وفي مقابل تلميحات السيسي، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”.
ووفق صايغ فإن الحزم الذي أبداه صندوق النقد الدولي في هذا الصدد غير اعتيادي، وقد أثار تكهّنات حيال ما ينتظر مصر في المرحلة المقبلة، فيما ترسم الإحصائيات صورة قاتمة.
وأضاف أنه في أبريل/نيسان، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العام (أي الديون المحلية والخارجية مجتمعةً) الذي تتحمّله الحكومة 92.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، على أن ينخفض لاحقًا، فيما قدّرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يرتفع إلى 96.7% من الإجمالي.
ويُرجّح أن يصيب التوقّع الثاني، إذ إن الأرقام الأحدث للدين الخارجي تُظهر ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس/ آذار من العام 2023.
وقد أقدمت وكالات التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” على تعديل نظرتها المستقبلية لـ”قدرة مصر على تحمّل عبء دينها واستدامته” من مستقرة إلى سلبية.
