دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دولة تونس إلى وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
يذكر أن منظمة حقوقية محلية وبرلماني، قالت إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا.
ولفت شهود إلى أن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج صفاقس بعد أيام شهدت عنفًا وتوترًا.
كما استمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، وقتل تونسي خلالها. ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.
من جانبها، ذكرت “رايتس ووتش”، أن الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل.
كما أكدت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “رايتس ووتش”: “ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي”.
