قال خفر السواحل اليوناني، إن السلطات حبست تسعة متهمين في حادث غرق قارب في البحر المتوسط هذا العام والذي أودى بحياة 82 شخصا وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.
وغرق قارب الصيد الذي تراوح طوله بين 20 و30 مترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان في بقعة من بين أعمق بقاع البحر المتوسط، في رحلة بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا.
ويُعتقد بأن القارب كان يقل ما يصل إلى 700 مهاجر من مصر وسوريا وباكستان. لكن لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم فحسب.
ومثل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في التهريب، وجميعهم من مصر وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، أمام النيابة العامة اليونانية الثلاثاء للرد على تهم تشمل القتل غير العمد، وتأسيس منظمة إجرامية، وتهريب مهاجرين، والتسبب في غرق قارب.
وقال محامي أحد المتهمين، إن موكله ليس مهربا، وإنما ضحية السعي إلى حياة أفضل في أوروبا ودفع أموالا مقابل نقله إلى إيطاليا.
يُعتقد بأن القارب غادر مصر ثم أقلّ مهاجرين من مدينة طبرق الساحلية الليبية في العاشر من يونيو قبل الإبحار إلى إيطاليا.
وقالت السلطات اليونانية إن الناجين أخبروهم بأن كل واحد منهم دفع 4500 دولار مقابل الرحلة.
وأخطرت إيطاليا اليونان في 12 يونيو بوجود القارب في منطقة خاضعة لاختصاصها القضائي من أجل القيام بعمليات البحث والإنقاذ، واقتربت سفن تجارية من القارب وتابعته قوات خفر السواحل اليونانية عدة ساعات قبل انقلابه وغرقه.
لكن الملابسات الدقيقة لغرق القارب على الرغم من وجود خفر السواحل ما زالت غير واضحة.
وجاء في تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية أن الناجين الذين استدعتهم أثينا للحصول على شهادات إضافية مطلع هذا الأسبوع، قالوا لأول مرة إن خفر السواحل حاول سحب قاربهم.
