أوقفت السلطات التونسية، الصحفي البارز المعارض، زياد الهاني، بعد اقتحام فرقة أمنية بزي مدني لمنزله في إحدى ضواحي العاصمة تونس.
وأكد الصحفي التونسي جمال العرفاوي، وهو يقطن بجانب الهاني، أن الأمن قام بإيقاف الهاني واقتاده إلى ثكنة العوينة، مشيرا إلى الأمنيين أعلموهم بأن يتصلوا بالمحامين وهو ما يفيد بأن الهاني محل شبهة وليس شاهدا.
ونشر حساب زياد الهاني على “فيسبوك” صورة للاستدعاء الذي تلقاه الصحفي، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم التحقيق معه على أنه متهم وليس شاهدا، دون تحديد التهمة.
وأكدت المحامية إسلام حمزة أن النيابة العامة أصدرت قرارا بسجن الصحفي زياد الهاني، فيما حُجب حسابه الرسمي على “فيسبوك”.
بدورها، قالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الهاني في وضع صحي سيئ ويُحرم من أبسط حقوقه في العدالة وحق الدفاع والدواء.
وأكدت النقابة أن فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة خرقت القانون وحرمت زياد الهاني من حقه في المحامي للحضور معه أثناء التحقيق.
وأوضحت النقابة أنه لا يُعلم سبب استدعاء الهاني ولا التهم الموجهة له، وأن الإصرار على تغييب المحامين من حضور التحقيق أمر مثير للريبة.
وعُرف زياد الهاني بمواقفه المعارضة لرئيس البلاد وشارك في العديد من التحركات المناهضة لسياسات سعيّد، لا سيما بعد أن قرر عزل 57 قاضيا دون تهم العام الماضي.
