كشفت صحيفة “الفاينانشال تايمز” أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في نظام الأسد الإجرامي ، بتهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد المدنيين.
ويتعلق الأمر بعبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان جيش نظام الأسد الإجرامي، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع في حكومته ، حيث تم تعيين كلا الرجلين في عام 2022.
وجاءت العقوبات تزامنا مع اليوم الدولي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات، حيث تم تجميد الأصول وحجر السفر على المسؤولين السوريين بسبب ما قالت عنه بريطانيا إنه استخدام ممنهج للعنف الجنسي والعنف الجندري ضد المدنيين.
وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب “يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين”، مضيفا أن العقوبات “ترسل إشارة واضحة للجناة بأن بريطانيا ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة”.
وتأتي العقوبات البريطانية في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن نية نظام الأسد الإجرمي التحرك قانونيا في محكمة العدل الأوروبية، بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على بعض رجال الأعمال المقربين منه، وصولا إلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي، مستفيدا من عودته إلى جامعة الدول العربية.
