رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، (26 عاما)، وذلك بعد ذهابه، للمتابعة الدورية، المفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة.
وألقي القبض على “جيكا” عدة مرات سابقاً على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) في 2016، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الأرض”، وبعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة.
ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام”، عام 2017، رفقة مجموعة من الشبان.
وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منها 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريً لمدة أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة.
أجبر جيكا على المتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي.
وأدانت الشبكة المصرية جريمتي “الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري” بحق أحمد جيكا، وطالبت السلطات المصرية بإخلاء سبيله و”التوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية والنيابية المصرية بتواطؤها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وهو ما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال”.
وأكدت الشبكة، أن عدم تدخل النائب العام المصري لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم -التي لا تسقط بالتقادم-، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطوءاً منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر أمكنة وعناوين تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
