طالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالسماح للمنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، بزيارة السجون المصرية والوقوف على حقيقة أوضاعها، وتشكيل فريق للتحقيق في وقائع الوفيات المتكررة فيها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وذلك في ذكرى استشهاد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وقال المركز في بيان: “بعد مرور 4 سنوات، ما زالت واقعة وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، ورغم النداءات المحلية والدولية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، شاهدة على أوضاع السجون المصرية المخزية، واستخدام الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية فيها كأداة التعذيب والقتل، وإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من المساءلة والعقاب على جرائم قتل وتعذيب متواصلة بحق المحتجزين، بسبب غياب التحقيق المستقل”.
وفي 17 يونيو/حزيران 2019، استشهد الرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة، حيث سقط على الأرض مغشياً عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، من دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم.
وتفتقر السجون المصرية، إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وتندد منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات خلال السنوات الماضية.
