خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأكدت فيتش في بيان أنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة”.
وقالت فيتش إنّ “السيناريو الرئيس يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة”.
ولفتت الوكالة بأن ميزانية الحكومة التونسية تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن تونس أصبحت بلد مثقل بالديون بحوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.
ورغم ذلك يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 البدء في برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “إملاءات”.
