منعت السلطة العسكرية في مصر إقامة جنازة كبيرة للجندي الشهيد محمد صلاح منفذ عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال، واقتصرت عملية الدفن على عدد محدود من أقاربه وبحضور قوة أمنية.
ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر على صلة قرابة بصلاح، قوله إن الأسرة لم تعلم بوصول الجثمان إلا قبل الدفن وتسليمه إليها بوقت قليل.
وأضاف أن قوة أمنية اصطحبت شقيق صلاح وعمه من منزل العائلة يوم الحادث، ولم يظهرا حتى السابعة من صباح الإثنين، حين اتصلا بالأسرة وأبلغاها أنهما في الطريق لدفن جثمان صلاح بمقابر العائلة في قرية العمار بمحافظة القليوبية.
وتابع: “والده (صلاح) ميت وعمه زي أبوه، وهما قاعدين كلهم في بيت عيلة”.
وأوضح أن ضيق الوقت منع معظم أفراد العائلة من حضور الدفن، وضمن ذلك والدة صلاح التي تقيم في القاهرة، مشيراً إلى أن عم صلاح وشقيقه عادا لمنزل العائلة في القاهرة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم الدفن.
ونقل “مدى مصر” عن “مصدر أمني” قوله إن العملية سببت حرجا كبيرا للقاهرة، خاصةً أنها غير مرتبطة بأية “تنظيمات إرهابية”، لافتاً إلى حرص الإدارة المصرية بأعلى مستوياتها على استيعاب الاحتلال.
وأشارت مصادر صحفية أخرى أن الأمن المصري أجبر ذوي الجندي الشهيد على دفنه دون عمل جنازة، حتى أن أمه لم تشارك في عملية الدفن، وذلك حتى لا يتحول لبطل شعبي في وجدان المصريين.
والإثنين، سلّم الاحتلال مصر جثة الشهيد صلاح الذي ينحدر من مدينة عين شمس شرق العاصمة القاهرة، والتحق عام 2020 بالخدمة العسكرية.
ونفذ صلاح، وهو مجند في قوات الأمن المركزي، السبت الماضي، عملية إطلاق نار قرب معبر العوجا على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة رابع، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه؛ ما أدى لاستشهاده.