ظهر الناشط الطلابي الحقوقي، معاذ الشرقاوي، في أروقة نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري دام لأربعة وعشرين يوماً، وذلك على ذمة قضية جديدة.
وأعادت قوات الأمن المصرية إلقاء القبض على الشرقاوي من منزله يوم 11 مايو/ أيار الجاري، ومنذ ذلك الحين اختفى قسراً، ولم يُعلن عن مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه.
وقال أحد المحامين، إن النيابة “تعنتت في السماح للمحامين بحضور جلسة التحقيق مع الشرقاوي، وأنكرت وجوده في النيابة أكثر من مرة، مما تسبب في تأخر عرضه على وكيل النيابة بشكل رسمي حتى المساء، رغم وجوده في مقر نيابة أمن الدولة منذ صباح يوم السبت”.
وانتهى التحقيق مع الشرقاوي، السبت، بحضور محاميه، ووجهت له النيابة اتهامات “الانضمام وتمويل جماعة إرهابية”، ذلك على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ولم يتم الإعلان عن السجن الذي سيرحّل إليه.
وكان حُكم على الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات مراقبة شرطية بعد انقضاء العقوبة، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ”.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2018، أُلقي القبض على الشرقاوي للمرة الأولى على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل جامعة طنطا”. وكان الشرقاوي ناشطًا طلابياً داخل الجامعة، وفاز بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015.
وبعد القبض عليه من أحد كمائن طريق شرم الشيخ، نقل الشرقاوي إلى مقر أمن الدولة بمحافظة طنطا، واختفى لمدة 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، حتى عرضه على النيابة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ليقضي بعدها ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله.
