كشف مصدر في لجنة الخطة والموازنة في برلمان السيسي، أن أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سترتفع بنسبة كبيرة تتجاوز 41% اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل.
وقال المصدر، إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المنزلية ستكون مضاعفة، بسبب قرار الحكومة تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن إرجاء تطبيق الزيادة خلال العام المالي 2022-2023، وذلك لمدة 12 شهراً على مرتين.
وأضاف، أن خطة إعادة الهيكلة كانت تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية العام 2023-2024، أي أن الزيادة الفعلية ستكون مضاعفة بسبب قرار التأجيل، من 48 قرشاً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.
وتابع أنه بداية من فاتورة شهر يوليو، سترتفع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشاً إلى 90 قرشاً، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشاً، بزيادة 12.26%.
وأشار إلى زيادة أسعار الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 قرشاً إلى 135 قرشاً، بزيادة 5.46%، والشريحة السادسة من الاستهلاك المنزلي (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 قرشاً إلى 145 قرشاً، بزيادة 3.57%، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشاً إلى 150 قرشاً، بزيادة 3.44%.
وتابع أن مشروع الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2023-2024 لم يتضمن اعتمادات مالية في بند دعم الكهرباء، الذي سجل “صفراً” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
