تبدي مصر خشيتها على مصالحها الاستراتيجية بعد المشاورات التي تجريها الإمارات مع حكومة الاحتلال حول شراكة اقتصادية جديدة في مجال الغاز الطبيعي.
وأشارت مصادر دبلوماسية غربية، ألى أن القاهرة فوجئت أخيراً، بمشاورات بين مسؤولين في كل من أبوظبي وتل أبيب، حول عرض تقدمت به الإمارات، بشأن شراكة، تقوم بموجبها بتأسيس وحدة تسييل غاز محمولة على إحدى السفن العملاقة، بحيث تكون موجودة بالقرب من الحقول التابعة للاحتلال، من خلالها تسييل إنتاج تلك الحقول ومن ثم تصديره بشكل مباشر إلى أوروبا.
وأضافت المصادر إن الخطوة الإماراتية جاءت مفاجئة للقاهرة، خصوصاً أنها تتقاطع بشكل مباشر مع المصالح المصرية، فالاتفاقات الخاصة تقوم على تسييل الغاز المستخرج من الأراضي المحتلة، في محطتي دمياط وإدكو، ونقله إلى أوروبا، في وقت تعمل فيه مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، حيث يبلغ الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً”.
وتشهد الفترة الحالية محادثات بين الاحتلال ومصر على مستوى رفيع، بشأن الوصول لصيغة تشاركية لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل “غزة مارين” الذي يبعد 36 كيلومتراً عن سواحل قطاع غزة، في الوقت الذي سبق ووقع فيه صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية مع اتحاد المقاولين مع “إيغاس” المصرية، في فبراير/شباط 2021، للتعاون لتطوير حقل الغاز.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، إن “الحديث الآن عن محطة إسالة متحركة، يعكس وجود تباين مصالح بين الطرفين المصري والإماراتي، لأن هذا سيكون بدرجة مركزية على حساب مصر، فأحد أهم بنود اتفاق الغاز الطبيعي بين مصر وحكومة الاحتلال، هو أن يتم نقل الغاز الطبيعي من الحقول المحتلة، إلى الموانئ المصرية وإسالته في محطات الإسالة في دمياط وإدكو، وبالتالي هذه الخطوة يمكن أن تنال من نسبة الإسالة التي تستقبلها المحطات المصرية”.
وأضاف: “الإمارات بالأساس ترتبط بكل من مصر وقبرص واليونان وحكومة الاحتلال، باتفاقيات لتشغيل الموانئ على البحر المتوسط، وبالتالي كان يمكن أن تستفيد من اتفاقياتها الخاصة بالموانئ المصرية، في تطوير محطة إسالة ثابتة على هذه الموانئ وليس إنشاء محطة إسالة متحركة”.
