أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر دون التقيد بعدد محدد منها.
وأشار مدبولي، إلى أن السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات.
وأضاف أن السيسي وجه بانعقاد مجلس الاستثمار شهرياً، بدلاً من كل ثلاثة أشهر، ومواصلة جهود الدولة لمضاعفة وضخ الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مشدداً على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات كانت تسير في مصر بمعدلات بطيئة لمدة 10 سنوات، غير أنها تصاعدت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة.
وأكد أن القطاع الخاص كان يشعر بالخوف إزاء ضخ الاستثمارات، بسبب الظروف الصعبة التي بها مصر ، مشيراً إلى قرار الحكومة بتخفيض الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى عشرة أيام عمل، وفي حالة عدم رد الجهة المعنية، رغم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها.
وأفاد مدبولي بأن 50% من القطاع الخاص في مصر غير رسمي، أو غير خاضع لمنظومة الدولة، وقال إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد استثمارات بقيمة تريليون و640 مليار جنيه لصالح القطاع الخاص.
وتأتي القرارات الجديدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ويذكر أن الدين الخارجي لمصر قفز بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتوقع صندوق النقد وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يُقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
