أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن قلقها الشديد إزاء الإخفاء القسري المعتقل المصري السابق الناشط معاذ الشرقاوي، بعد اقتحام قوات الأمن منزله في المقطم بالقاهرة في 11 مايو/ أيار الحالي، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وناشدت المنظمة كلا من رئيس نظام العسكر عبد الفتاح السيسي، والنيابة العامة المصرية، بالكشف عن مصير معاذ الشرقاوي، ومكان وجوده فوراً، وضمان حمايته من الاعتداء.
يشار إلى أنه لا توجد معلومات رسمية أو غير رسمية حتى الآن عن مكان احتجازه بعد أسبوع من الاعتقال، وهو ما دفع أسرته إلى التقدّم ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه ومصيره.
وحُكم على الشرقاوي بالسجن المشدّد 10 سنوات بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 التي تضم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه في الحزب محمد القصاص.
وأدرج اسم الشرقاوي في “قوائم الإرهابيين” عام 2018، بدعوى اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بـ”الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بمدينة طنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من رئيس حزب مصر القوية”.
وطعن الشرقاوي أمام محكمة النقض في قرار إدراجه، كما تقدم بأوراق تجنيده إلى الجيش، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2018 أوقف في كمين أمني، ونقل إلى مقر جهاز “الأمن الوطني” في محافظة الغربية، حيث ظل محتجزاً به 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب.
وبعد ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
