طالب وزير الأمن القومي المتطرف للاحتلال إيتمار بن غفير بتنفيذ مطالب أمنية وقضائية ذات كلفة كبيرة مقابل عودة حركة “المنعة اليهودية”، التي يقودها للتصويت لصالح الائتلاف الحاكم في الكنيست.
ويطالب بن غفير بشن حملة عسكرية واسعة ضد جيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاحات القضائية.
وحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر وسطاء التواصل مع بن غفير إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه “معني بالأفعال وليس بالأقوال”.
ويطالب بن غفير أيضاً بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرارات الأمنية التي تصدر عن الحكومة.
وأشارت قناة “13” العبرية، إلى أن بن غفير غير معني بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبيته وشعبية حركته.
ونقلت القناة عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه لا يمكن قبول المطالب التي طرحها بن غفير، لاسيما في ما يتعلق بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية دون أن تحظى مثل هذه العملية بدعم قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن وزراء ونواب حركة “المنعة اليهودية” قرروا عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة في الكنيست احتجاجا على ما أسموه ردّ الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلا عن امتعاض بن غفير من رفض نتنياهو إشراكه في المشاورات الأمنية المتعلقة ببحث الردود على عمليات المقاومة.
