أعلنت حركة “الاشتراكيين الثوريين” رفضها لـ”الحوار الوطني” الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام.
وقالت الحركة في بيان، إن “الصورة التي يحاول النظام المصري تصديرها عن نفسه ليست إلا قناعاً زائفاً، يظل المجال العام مغلقاً، ولا تزال حرية الصحافة والتعبير منعدمة، ويبقى عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون”.
وأضافت أن الحوار غير متكافئ، وإن المناخ الحالي لا تؤمن عواقبه حتى على من قبلوا المشاركة فيه، إذ إن السلطة هذه هي ذاتها التي أغلقت المجال العام منذ ما يقرب من عشر سنوات، وحجبت المواقع الصحافية، وقمعت الأحزاب السياسية، واعتقلت كل من تفوه بكلمة نقد عن سياستها.
وتساءلت عن جدوى الحوار في ظل استبعاد أطراف بعينها وموضوعات بذاتها مثل: ملفات حول الدستور والسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي الاستراتيجي، و”كأنها مواضيع غير قابلة للنقاش من الأصل”.
وأكدت رفضها للحوار في ظل المناخ العام وإفراغ الحوار من أي جدوى أو فائدة، بما جعله أداة لـ”تجميل شكل النظام أمام المجتمع الدولي”، كما أكدت رفضها “الانسياق وراء حلم التغيير الذي تتبناه السلطة الحاكمة وتسيره بشروطها وقواعدها”.
وعن الانفراجة في المشهد السياسي، قالت الحركة إنه مجرد “وهم”، وإن تحقيق الانفراجة لا يأتي بالحوار، بل بقرار من بيده السلطة.
وشددت على ضرورة الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الإخفاء القسري وضمان عدم ملاحقة المفرج عنهم، ووقف سياسة رفع الأسعار، وفتح الحياة السياسية للأحزاب والحركات لممارسة حقها الدستوري في المشاركة.
ودعت إلى إنشاء جبهة موحدة مع الحركات المدنية والأحزاب السياسية المعارضة، كما طالبت “الحركة المدنية” بمراجعة مواقفها فوراً والالتفاف حول مطالب موحدة لإنقاذ الشعب من الكارثة السياسية والاقتصادية الواقع فيها.
وقال “الاشتراكيون الثوريون”، إن توقيت الحوار “جاء قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي يريد جناح من السلطة نتيجة لضغوط عربية وعالمية إخراجها بشكل مختلف عن الانتخابات الماضية بحيث يكون هناك هامش محدود للمشاركة المحسوبة لمنافسين يتم اختيارهم بعناية”.
وأضافت: “لا يخفى على أحد الوضع السياسي والاقتصادي المزري الحالي الذي وصلنا إليه بسبب سياسات الدولة القمعية والإفقار لشريحة عريضة من المجتمع، حيث إن الأزمة الاقتصادية وحالة الغضب الشعبي الصامت حتى الآن، والذي يمكن أن يتحول في لحظة إلى مظاهرات غضب شعبية واسعة، ستدفع النظام إلى المزيد من القمع”.
ووفق الحركة، فإن المأزق الحالي دفع السلطة إلى دعوة الأحزاب والحركات السياسية المختلفة إلى حوار مجتمعي أشبه بـ”التمثيلية” ويهدف إلى “تقديم بدائل للخروج من الأزمة بإجراءات سريعة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتصدير صورة ديمقراطية عن النظام الحاكم”، إلا أن ما حدث جاء غير أمنيات المشاركين بالحوار.
