سيطرت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار السولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، رفع سعر بيع السولار بنسبة 13.8%، أي من 7.25 جنيه إلى 8.25 جنيه للتر.
وارتفع سعر السولار، المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة، بنسبة 650% منذ تولي السيسي الحكم عام 2014.
وأدت الزيادة الجديدة لارتفاع أسعار المواصلات، كما ستؤدي لزيادة أسعار المواد الغذائية في البلاد، مما يزيد معاناة المواطن المصري.
أثار القرار جدلا على مواقع التواصل، والذي جاء بالتزامن مع إعلان زيادة أسعار السلع التموينية، في وقت ارتفع فيه التضخم بشكل كبير.
وبرز وسم “السولار” ضمن الأعلى تداولا عبر “تويتر”، وعبر كثير من المواطنين عن غضبهم من الخطوة، ولفت آخرون إلى توقيتها المتزامن مع الزيادات في أسعار السلع التموينية.
وأشار آخرون إلى أن القرار جاء بعد يوم من انعقاد جلسات مايسمى بالحوار الوطني، رغم أن أحد أهدافه إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، وتفاعل آخرون مع القرار بسخرية كبيرة.