حذرت 51 منظمة حقوقية محلية ودولية من وفاة الأكاديمي المعتقل في السجون المصرية الدكتور صلاح سلطان، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات من بينها “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”منظمة العفو الدولية”، و”الجمعية البريطانية لدراسات الشرق أوسطية”، و”منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”هيومن رايتس فيرست”، فضلا عن “هيومن رايتس ووتش”، و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وحث البيان السلطات على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة سلطان، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال أطباء في رسائل إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم يخشون أن يكون صلاح سلطان عرضة لـ”خطر الموت المفاجئ” بعد عقد من اعتقاله التعسفي وإدانته اللاحقة ظلما في تهم سياسية.
في 20 أبريل/نيسان الماضي، قال صلاح سلطان، 63 عامًا، في رسالة مسربة، إن السلطات في سجن “بدر 1″، شرق القاهرة، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة على الرغم من إصابته بأمراض خطيرة في القلب والكبد بين أمراض خطيرة أخرى، وأشار بيان المنظمات إلى أن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية قد يرقى إلى التعذيب.
وقال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “فوق إجرائهم محاكمة ظالمة له، تعمدت السلطات المصرية انتهاك حقوق صلاح سلطان من خلال حرمانه من الرعاية الصحية”.
وأضاف كوجل أنه “يجب على الأقل أن تنقله السلطات إلى منشأة طبية مؤهلة حيث يمكن علاجه من قبل معالجين مستقلين دون عراقيل”.
وسلطان هو أستاذًا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ووأسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأمريكية في ديربورن بولاية ميشيجان من عام 1999 إلى 2004.
وحكمت محكمة مصرية على سلطان بالسجن المؤبد في سبتمبر/أيلول 2017 في محاكمة جماعية شهدت “انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية”، وفق المنظمات.
