طالبت نقابة الصحافيين بإطلاق الحريات الصحافية، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحافي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بحزمة اقتراحات خلال جلسات “الحوار الوطني”.
وأعربت لجنة الحريات في النقابة عن أملها “بأن يكون من بين نتائج الحوار الإفراج عن باقي الصحافيين المحبوسين، ورفع الحجب عن كافة المواقع الصحافية المحجوبة، وأن يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول”.
وطالبت “بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والمنظمة للعمل الصحافي، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات”.
وفي سياق متصل، اعتقلت أجهزة الأمن ستة صحافيين نقابيين منذ دعوة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق مايسمى بالحوار الوطني قبل نحو عام.
وتحجب مصر أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.
وتحتل مصر المركز 168 من أصل 180 دولة شملها “مؤشر حرية الصحافة” في عام 2022، الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، بمجموع 25 صحافياً في عام 2021.
