كشفن مبادرة الحرية الحقوقية حالة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظامين المصري والسعودي ضد المعارضين في الخارج..
وكشف نشرته المبادرة التي أسسها الناشط المصري الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان، أن السلطات في الرياض والقاهرة طورت آلياتها في هذا المجال، لترهيب المعارضين
وشمل تقرير المبادرة 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر أو السعودية، وكثير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأعضاء في الشتات المصري والسعودي.
وأصبحت القاهرة والرياض “أكثر ابتكارا وجرأة” في تنفيذ القمع العابر للحدود واستهداف المنتقدين في الخارج.
وأضاف أن السلطات في الرياض والقاهرة كانت تقوم بإرسال قتلة ماهرين لتنفيذ عملياتهم ضد المعارضين، لكن اليوم بدأوا بتجنيد أشخاص يبدون كأنهم مواطنون عاديون ليس لديهم علاقة بالحكومة يمارسون هذه العمليات، حتى يقولوا إنها أعمال فردية وليس لنا علاقة بها.
وتستخدم السعودية الاعتقال غير القانوني وتحتجز بالفعل حاليا مواطنا أمريكيا، كما تحتجز أو تخفى أفراد من عائلات معارضين كوسيلة عقابية أو لإجبارهم على الصمت عن الانتقادات.
بالإضافة المراقبة الجسدية والرقمية، والتهديدات والمضايقات، ورفض منح الوثائق كجوزات السفر، والملاحقة القضائية سواء في السعودية أو المحاكم الأمريكية، ووقف الدخل والمنح ومصادرة الأصول.
وقال أربعة إنهم تعرضوا للملاحقة الجسدية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد.
وقال التقرير إن مصر تستخدم الأساليب ذاتها، حيث تحتجز اثنين من المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهما حسام خلف وصلاح سلطان.
وأساءت استخدام تبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية، مشيرا إلى اعتقال السلطات الإماراتية للأمريكي المصري الأصل شريف عثمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ونقلت الدراسة عن دعاة حقوق إنسان وطلاب دراسات عليا القول إنهم تعرضوا للمراقبة من قبل عملاء مصريين في المطاعم والأماكن العامة في واشنطن.
واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بالتضحية بمعايير الحقوقية كالحرية والمساواة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات من أجل المصالح السياسية.
وأضاف أن وعود تلك الإدارات بحماية الأمريكيين في الخارج والداخل ومحاربة الاستبداد تبخرت، حيث طغت المصالح على المبادئ.
