كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني أن مصر شهدت نحو 58 احتجاجًا خلال الستة أشهر الأخيرة.
ورصد التقرير الحالة الاحتجاجية في مصر خلال الفترة بين شهري أكتوبر ومارس الماضيين.
كما تضمن التقرير رصدًا لأشكال التعبير المتصلة بالحقوق المدنية، وتشمل الحق في التجمع والتظاهر والإضراب.
وطبقاً للتقرير، فقد سجلت الاحتجاجات ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغت خلال فترة الرصد، 58 حالة احتجاج.
فيما تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، حيث جاءت في مقدمتها احتجاجات المحامين، وكان معظمها في ديسمبر (20 احتجاجًا بنسبة 34.48%) اعتراضًا على إلزام المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، ومارسوا أغلب هذه الاحتجاجات من خلال الوقفات الحاشدة أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة، والنقابات الفرعية ومقار المحاكم في المحافظات.
