كشفت أسرة الصحفي المصري المعتقل هشام عبدالعزيز أن سلطات الانقلاب قررت إلغاء الإفراج عنه، بعد أيام من صدور قرار رسمي بإخلاء سبيله.
يذكر أن محكمة مصرية قضت بتمديد حبس عبدالعزيز، نهاية مارس الماضي لكنه في 17 أبريل تداول ناشطون محامون وحقوقيون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي، قرارا من النيابة العامة بالإفراج عنه.
وقالت سميرة الطاهر زوجة عبدالعزيز، وهو صحفي في “الجزيرة مباشر”، أن المحامي أبلغها بأن “قرار الإفراج عن هشام أُلغي وكأنه لم يكن”، وتابع المحامي أن “المعتقل ما زال محبوسًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، وهو المتهم الوحيد فيها”.
يشار أن القضية رقم 1956 لسنة 2019 تتعلق بملف “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.
وتابعت سميرة أنه بحلول يونيو المقبل، سيكمل عبدالعزيز 4 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي.
فيما لم يصدر عن السلطات المصرية أو النيابة العامة أي تعليق حول ما ذكرته زوجة عبدالعزيز.
