كشف محمد معيط وزير المالية المصري ، أن بلاده ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.
وتابع معيط في بيان، أن قرار “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.
وأوضح المسؤول المصري أن من أهم هذه الضغوط النزاع المسلح في أوروبا وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.
وأكد معيط أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
