قالت وكالة “بلومبيرج” الأميركية في تقرير لها، إن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
وأضافت، أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس/آب 2016. وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن “ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف مالك، أن “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة قادم”.
هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس/آذار 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
ووصلت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية 37 جنيها للدولار ، بينما سعر البنك المركزي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء.
