كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وثيقة استخباراتية، تبرز طلب رئيس السلطة العسكرية في مصر عبد الفتاح السيسي، من كبار المسؤولين العسكريين، إنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا.
وتضمنت الوثيقة المسربة، بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2023، محادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين في بلاده، تشير إلى خطة لتزويد روسيا بقذائف مدفعية وذخائر.
وطلب السيسي من المسؤولين الحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب”.
وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى أنّ وزارة العدل فتحت تحقيقاً في تسريب وثائق سرية.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، عضو العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، للصحيفة إنّ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط “، وتابع: “إذا كان صحيحاً أنّ السيسي ينتج سراً صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا”.
و ستؤدي الخطوة حال حدوثها إلى تأزم العلاقات المصرية الأميركية، إذ لا تزال القاهرة، على الرغم من علاقتها الوطيدة بموسكو، مستفيدة من شراكتها مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنوياً، على مستوى المساعدة الأمنية.
وقالت مرشحة إدارة بايدن لمنصب حقوق الإنسان الأعلى بوزارة الخارجية سابقاً سارة مارغون، للصحيفة إنّ “البيع والتسليم المتعمدين للقذائف إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت جرائم حرب فظيعة، تتجاوز حدود السلوك المقبول بمراحل، خاصة بالنسبة لحليف مقرّب ظاهرياً للولايات المتحدة”.
وأضافت أنّ ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحاً، “يثير التساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في الدفاع عن مصر ودعمها”.
وأشار مدير البرامج الأميركية في مجموعة الأزمات الدولية مايكل وحيد حنا، إلى أنّ إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا، ومعاقبة الخصوم الأميركيين مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك، “لذا فكرة أنّ تكون مصر تخطط للعب هذا الدور يمثل إحراجاً للولايات المتحدة”.
وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا عدة صفقات مهمة أخيراً، بما في ذلك اتفاق لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت شركة “روساتوم” الروسية الحكومية للطاقة الذرية، العام الماضي، بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
