كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الإثنين،عن ارتفاع التضخم في المدن إلى 33.9% في مارس على أساس سنوي من 31.9% في فبراير.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز الخميس، كشف أنّ معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض قيمة الجنيه.
وأظهر الاستطلاع أنّ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس من 31.9% في فبراير.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس”: “نعتقد أنّ التخفيضات السابقة في قيمة الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية”.
وقالت “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، إنها توقعت أنّ معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20 % في أسعار زيت الوقودفي أوائل مارس.
وأضافت، أنّ زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية، مثل الأرز إضافة إلى نقص الدواجن المحلية، من شأنهما أن يرفعا أرقام التضخم.
