أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين استقالته من المجلس، احتجاجًا على حذف النقابة بيانًا طالبت فيه بالتحقيق مع ضباط قسم شرطة جمصة بتهمة قتل طبيب محتجز فيه.
وأكد حسين أنه تلقى اتصالا من ضابط بالأمن الوطني طلب خلاله حذف البيان من صفحة النقابة وهو ما قابله بالرفض إلا أنه تفاجأ لاحقا بحذف النقابة للبيان
وقال حسين عبر صفحته على فيس بوك، ” إنه تقدم إلى مجلس النقابة العامة للأطباء وللنقيب باستقالة نهائية من عضوية المجلس، اعتراضًا على الرضوخ للضغوط من الخارج وحذف خبرين تم نشرهما على الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء بشأن تقديم بلاغ للنائب العام في واقعة وفاة الطبيب رجائي وفائي محمد .
وأضاف أنه كان على المجلس أن يؤكد ويفخر باتخاذ المسار القانوني لمحاسبة المخطيء مهما كانت الجهة المنتمي إليها” بدلا من الرضوخ لتلك الجهة.
وشدد معتذرا على أنه لن يستطيع أن يكون نقابيًا مقيدًا بحواجز سوى القانون وآداب المهنة، وأنه يحترم نفسه في الظل أفضل من أن يكون في دائرة الضوء محتقرا لنفسه وقال زملائي، حاولت قدر استطاعتي أن أستمر ولكن من العبث أن تستمر في العبث”.
وفي 6 مارس الماضي، توفي الطبيب رجائي وفائي خلال احتجازه في قسم شرطة جمصة، بعد القبض عليه للاشتباه في ارتكابه خطأً مهنيًا تسبب في وفاة مريض.
وقال حسين في منشور آخر، كما رفضت حذف الخبر استجابة لطلب ضابط الأمن الوطني فإنني أرفض أيضا أي تهديد ولو مبطن، إن كنا في دولة مؤسسات وقانون، وأكون قد خالفت القانون فأرحب بالتحقيق معي.
وأضاف إن كان الضابط والشرطي في مصر فوق المساءلة وغير مقبول حتى الكتابة عن اتهام له، فالسجن مثله كالحياة مواطن درجة ثالثة في بلدك، وربما أكرم”.
وأكد حسين أنه “ما زال خارج السيطرة وأنه موقفه نابع من احترامه لنفسه كما أنه تمنى أن لو كانت الأجهزة الأمنية التي تنزعج من نشر خبر عن تجاوز أفرادها وتقضي وقتها في مراقبة الأخبار و أنفاس البشر، أن تشغل بعض وقتها في متابعة أداء أفرادها وتوعيتهم بمواثيق حقوق الإنسان التي انزعجت لنشرها
ودعا الأجهزة الأمنية لأن تشغل بعض وقتها في محاولة فهم أسباب السخط والإحباط الذي يسيطر على المجتمع وأن تنقله بصدق لصاحب القرار”.
