طالبت تنسيقية أحزاب تونسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد منذ فبراير/شباط الماضي.
وذلك خلال وقفة أمام مبنى وزارة العدل وسط العاصمة تونس، نظمها “الحزب الجمهوري” و”تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم أحزاب “التيار الديمقراطي” و”العمال” و”القطب” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
وقال حمة الهمامي أمين عام حزب “العمال”: “نرفض ونستغرب تواصل اعتقال معارضين سياسيين لمجرد مخالفتهم الرأي لرأس السلطة”.
وأضاف، أن “سلطة الانقلاب اليوم لم تترك هيئات رقابية أو مؤسسات تمثيلية للشعب أو معارضة وأحزاب وحقوقيين إلا وركنتهم بعيدا عن مسارها الذي يهدد كل مكاسب الدّيمقراطية في ببلادنا”.
من جانبها، قالت سميرة الشواشي، القيادية في جبهة الخلاص الوطني: “وقفتنا اليوم هي شد على أيدي الموقوفين السياسيين، وسنواصل مساندتنا لهم وطلبنا أن يتم إطلاق سراحهم”.
وتابعت: “نواصل احتجاجنا بالطرق السلمية ونرفض تماما المسار الاستبدادي والابتعاد عن الديمقراطية وتجنيد المحاكم لتصفية المعارضين وإبعاد الأحزاب عن الخارطة السياسية في البلاد”، وفق تعبيرها.
