أصدرت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية المصرية، حكمها في الطعن، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، على الأحكام المشددة الصادرة ضد 278 شخصًا.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر بالمؤبد والسجن المشدد بأحكام مختلفة على 254 شخصًا، بينما خففت الحكم على 24 آخرين، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية لا طعن فيها.
وقضت المحكمة بتخفيف الحكم من السجن المؤبد 25 سنة إلى السجن المشدد 15 سنة على “عاطف خالد حسن الزيات، وعادل جمعة صالح الجزار”، كما خففت الحكم من السجن المشدد 15 سنة إلى 10 سنوات على كل من: “حسن محمد يوسف، وصالح خيرت مصلح، ومحمد عادل عبد الحفيظ، ومحمد علي مسعود علي”.
وقضت بتخفيف الحكم من السجن 10 إلى سبع سنوات على كل من: “أحمد عبد العظيم عبد العظيم، وشريف رشاد عبد ربه، وصابر علي علي النويهي، وعاشور حلمي محمد الصياد، ومحمد جمال محمد عبد المجيد، ومحمد حسين يوسف علي، ومحمود حامد عبد العزيز، ومحمود هلال المتولي، ومحمد مجدي كامل النجار، ومحمد فرج عبد الدايم، ومحمد أبو رواش محمد، ومصعب كمال بخيت، وياسر حمودة”.
كما قضت بتخفيف الحكم من سبع إلى خمس سنوات على كل من “عبد الواحد سليمان عبد الواحد، وعمر فتح الله عبد الفتاح، ومحمد عبد الواحد سليمان، ومصطفى فهمي رجب، ويوسف محمود عطية البدري”، ورفض الطعون بالنسبة لبقية الطاعنين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.
وتعرض المعتقلون في القضية لعدد من الانتهاكات، من بينها الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت إلى أشهر، التعذيب بأشكال مختلفة، عدم حضور المحامين جلسات التحقيق معهم ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي للكشف على آثار التعذيب الذي تعرضوا له.
بالإضافة لتصوير اعترافاتهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، التي تخل بحقهم الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بجلسات أول درجة بشكل سري ومنع الصحافيون وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
