أقامت الحكومة المصرية عدد من المعارض والأسواق ضمن مبادرات تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع احتدام الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.
لكن الأسعار تأبى الانخفاض وترتفع بشكل متسارع ما يثير التساؤلات حول جدوى الأسواق التي وفرت بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وما إذا كانت هي حلول جذرية لأزمة الغلاء أم مجرد مسكنات لاحتواء غضب الأغلبية الفقيرة.
كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بنسب تصل إلى 200% مقارنة بأسعار العام الماضي، ولجأت الحكومة المصرية إلى استيراد الدجاج البرازيلي بأسعار أقل من الدجاج المحلي بعد أزمة نقص الأعلاف التي قضت على نسبة ليست بالقليلة من صناعة الدواجن المحلية.
وقررت الحكومة السيسي السماح باستيراد لحوم من دولة تشاد لصالح إحدى الأحزاب السياسية بالبرلمان الموالية للنظام (حزب حماة الوطن) للضخ في الأسواق المصرية بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وأصدرت حكومة الانقلاب تصاريح لعشرات الشركات الروسية لتوريد منتجات أسماك للسوق المحلية المصرية بسعر تنافسي، وروجت وسائل الإعلام المحلية لتلك المنتجات لتشجيع المواطنين على شرائها من أجل خفض الأسعار وسد الاحتياجات الغذائية من البروتين.
