قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.
وأضافت لولر في تصريحات لقناة الجزيرة: “لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا”.
وتابعت، “نتلقى شكاوى عن أوضاع سيئة وتعذيب واعتداء جسدي في السجون المصرية”.
وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.
وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم لمدة 5 سنوات.
وأثار قرار المحكمة المصرية إدانة واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية وناشطين وحقوقيين.
