تطرقت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية إلى محاولات الحكومات العربية تقليص التوظيف في القطاع العام والحكومي واصفة إياها بغير الناجعة.
كما لفتت المجلة إلى أنه يتم اقتطاع أجور العاملين في هذا القطاع بنسبة كبيرة من الميزانية، ولا تترك سوى القليل للإنفاق على الصحة والتعليم أو الاستثمارات الرأسمالية.
وبينت المجلة في تقرير أن وظائف الخدمة المدنية التي بات يصعب الحصول عليها في الكثير من البلدان ورغم أن أجورها غالبًا ما تكون زهيدة، لا تزال تحظي بطلب مرتفع في الدول العربية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر في عام 2016 أن فاتورة الأجور تمتص حوالي 20٪ من الإنفاق العام في الدول الغنية و30٪ في الدول الفقيرة، وتتجاوز النسبة في معظم الدول العربية 40٪ وقالت المجلة عن تراجع التوظيف الحكومي في مصر، إن 20٪ من المواطنين تم توظيفهم من قبل الحكومة في عام 2021، بانخفاض عن 27٪ قبل عقد من الزمن، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، كما انخفض عدد موظفي الخدمة المدنية، لكن بالرغم منذ ذلك لا تزال الأرقام مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
