أثار قرار البرلمان البلجيكي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، جدلًا واسعا في الأوساط المصرية، وسط تجاهل حكومة الانقلاب للقرار وتبعاته.
وطالب البرلمان الفيدرالي البلجيكي حكومة بلاده باتخاذ موقف قوي في “مواجهة استبداد السلطة العسكرية الحاكمة ، وتأكيد احترام حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”، مطالبا بفرض عقوبات شخصية على منتهكي الحقوق والحريات في مصر.
وأكد قرار البرلمان البلجيكي، أهمية اتخاذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة كافة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
فيما رحبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتصويت البرلمان البلجيكي على القرار، الذي وصفته بأنه غير مسبوق حول أزمة حقوق الإنسان في مصر.
ويتزامن هذا القرار، الأول من نوعه بحسب بيان الشبكة، مع جلسة النطق بالحكم على هدى عبد المنعم وعزت غنيم و 29 آخرين في الخامس من مارس الجاري.
يشار إلى أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان هي شبكة مؤلفة من أكثر من 80 منظمة ومؤسسة وفرداً من المعنيين بحقوق الإنسان يتوزعون على أكثر من 30 بلداً في المنطقة الأورو-متوسطية، وتأسست عام 1997، وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
من جانبه وصف رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج، د. أيمن نور القرار بأنه “خطوة كبيرة وكاشفة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر”، داعيا الدول الغربية إلى “أن تحذو حذو البرلمان البلجيكي ومناقشة حالة حقوق الإنسان في أكبر بلد عربي، والضغط على حكوماتهم فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق والحريات المنتهكة بقوة”.
