يعاني المصريون من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والأسماك وبيض المائدة، في مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وباتت اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، حكرا على الطبقات المقتدرة فقط، وتزداد مخاوف المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، في ظل اختفاء بعض الأصناف من الأسواق، مثل البط والأرانب والحمام من موائد الوجبات الرئيسية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، سجل مؤشر “فاو” 131.2 نقطة مقارنة بـ135.6 نقطة في ذات الشهر من العام الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أسعار الغذاء العالمية.
لكن الأمور ساءت في مصر عكس المؤشر العالمي، وسجل مؤشر تضخم الغذاء لدى المنظمة العالمية ارتفاعا سنويا بـ48.1%، مدفوعا بارتفاع الحبوب والخبز 65.3 بالمئة، واللحوم والدواجن 59.7 بالمئة، وسجل مؤشر التضخم السنوي 26.5% في عموم الجمهورية.
وارتفعت الأسعار بأكثر من المتوقع، في ارتفاع تاريخي غير مسبوق، وبلغت الزيادة ما بين 200 بالمئة و300 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي ما جعلها بعيدة كل البعد عن أيدي ملايين المصريين بما فيهم الطبقة المتوسطة التي تآكلت بقوة.
قدرت شعبة الدواجن والقصابين باتحاد الغرف التجارية حجم الزيادة في أسعار جميع أنواع الأعلاف بأكثر من 4 أضعاف خاصة أن 90 بالمئة مدخلات الأعلاف مستوردة فيما تعاني الدولة من نقص حاد في العملة الصعبة أدى إلى فرض قيود على الاستيراد.
وضربت صناعة الدواجن في مصر في مقتل، بخروج 50 بالمئة من المربين والمزارع من المنظومة وهي النقطة الأكثر سلبا في الأزمة الطاحنة التي عصفت بأسواق الدواجن والماشية والبيض.
وتتحمل حكومة السيسي المسؤولية باتخاذ قرارات خاطئة وغير منضبطة بدعوى ضبط الأسواق ما أدى إلى حدوث انفلات الأسعار من ناحية، وتراجع المعروض من ناحية أخرى، وإضعاف تلك الصناعات الوطنية التي تحقق البلاد اكتفاء شبه كامل منها.
ويحذر مراقبون من أن المصريين سيحرمون من اللحوم بأنواعها والبيض بعد انفجار أسعارها في وجوه الجميع وستقتصر فقط على أيام معدودة في الشهر وعلى الطبقات القادرة ماديا.
